لكن يشكل بأن إيصال المال إلى مستحقه لا يعقل أن يكون محرما فلا بد من أن تكون الحرمة وضعية . وفيه : ان إيصال إلى المستحق انما لا يعقل إذا لم يكن هناك مستحق آخر ، وإلا فهو كان مخيرا فيحمله إلى أحدهما المخير بينهما .